تشکلهای مردمی مشاوران امین برای دولت هستند
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۷۸۱۵
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کاظمی در نشست هم اندیشی تشکلهای استان قزوین با معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، تصریح کرد: سازمانهای مردمنهاد و تشکلها ظرفیت خوبی دارند که میتوان از آنها به عنوان مشاورانی امین و هیئتهای اندیشه ورز دستگاههایی که در موضوع تخصصی فعال هستند، استفاده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: استفاده از این ظرفیت باعث میشود که موانع شناسایی و برطرف شود، در واقع تشکلها براساس موضوع فعالیت میتوانند نقش مشورتی داشته باشند و جاهایی که نیاز به نقد و اصلاح امور است میتوان مقدمات را فراهم کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین اظهار کرد: ما در تلاش هستیم که فضایی را در اختیار تشکلها قرار دهیم، اختصاص فضا به تشکلها و سازمانهای مردم نهاد در این دولت مورد اهتمام جدی است، باید در هر شهر و شهرستان فضا و سامانههایی برای استقرار و بهرهمندی تشکلها وجود داشته باشد و به صورت عمومی در اختیار آنها قرار بگیرد.
وی یادآور شد: تأکید و رویکرد اصلی ما این است که خودمان را در معرض نقطهنظر تشکلها قرار دهیم، در همین راستا نیز نشستها و دورههای آموزشی مختلفی برگزار میکنیم تا ارتباطات و تعامل تنگاتنگ به وجود بیاید و از تشریفات فاصله بگیریم، دغدغهها به طرح اقدام تبدیل شود و بهره را جامعه هدف ببرند.
کاظمی با بیان اینکه سهم دولت در حمایت از تشکلهای مردم نهاد مشخص است، تصریح کرد: ما حاضریم پای کار بیایم و از ظرفیت موجود استفاده کنیم، نگاه ما عملیاتی و کارکردگرا است انتظار داریم شما هم با همین نگاه وارد شوید.
کد خبر 5926279منبع: مهر
کلیدواژه: عباس کاظمی استانداری قزوین دولت سیزدهم بوشهر تبریز سنندج کرمانشاه خطبه های نماز جمعه فلسطین طوفان الاقصی همدان اردبیل ایلام کرمان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد ورزش تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۷۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.